جلسه اول نشست فقه تحقق ، اندیشکده دین و حکمرانی
18 آبان 1401 - 16:15
بازدید 208
10

اولین جلسه از سلسله نشست های فقه تحقق با حضور استاد قاسمیان برگزار شد. در این جلسه که روز 18 آبان برگزار شد، آقای حسین علیزاده از اندیشکده دین و حکمرانی -از مراکز وابسته به مرکز تخصصی مشکات- به ارائه مباحث خود پرداختند. دریافت صوت جلسه (لطفاً به عنوان میهمان وارد این لینک شوید)   […]

ارسال توسط : وحید ولوی
پ
پ

اولین جلسه از سلسله نشست های فقه تحقق با حضور استاد قاسمیان برگزار شد. در این جلسه که روز 18 آبان برگزار شد، آقای حسین علیزاده از اندیشکده دین و حکمرانی -از مراکز وابسته به مرکز تخصصی مشکات- به ارائه مباحث خود پرداختند.

دریافت صوت جلسه (لطفاً به عنوان میهمان وارد این لینک شوید)

 

گزیده مباحث مطرح شده در جلسه

مقدمه
مباحث فقهی – حقوقی از مزایای اصلی حوزه های علمیه است. نگاه ویژه به قانون و نسبت آن با شرع از کارویژه های گروه های حل مسأله و مراکز تخصصی می تواند باشد. در بسیاری از حوزه ها پیش نیاز های فراوان لازم است که به لحاظ نیروی انسانی با محدودیت جدی مواجه هستیم. مانند حوزه پول و بانک و یا سیاست گذاری رسانه. اما در حیطه قانون و مقوله نظارت شورای نگهبان بر قانون، طلاب نسبت به دانشگاهیان مزیت بیشتری دارند.– راهبرد اصلی ما در اندیشکده دین و حکمرانی تکثیر الگوی تحقق دین است. به این لحاظ برای جریان سازی باید اهداف مشکات را از طریق طلاب فاضل قم هم حتما پیگیری کرد. به خاطر نبود این الگو، طلاب فاضل غالباً فکر می کنند که ورودشان در مسائل نظام تنها در ناحیه حکم شناسی است. اما با 8 رقابت مسأله محور که در دین و حکمرانی در قم برگزار شد استقبال مدارس اصلی قم جدی شده است و به اینجا رساندیم که برخی از همان طلاب در انتهای دوره می گفتند چرا در تعیین اولویت ها و ریشه شناسی در مسائل حاکمیتی دیگران نظر می دهند! یعنی به این باور رسیدند که ابزار های تحقق دین نیز با مشارکت حوزه است.– قوه قضائیه یکی از مهم ترین جاهایی است که طلاب حوزه علمیه با توجه به مزیت فقهی و حقوقی خود می تواند در راستای کارآمدی و تحول آن موثر باشند.مثلاً در گزارش ها آمده که سالانه حدود دوازده میلیون پرونده تشکیل می‌شود. در سند تحول قوه قضائیه گفته شده که اطاله دادرسی باید رفع شود. اما همین الان هم پرونده هایی داریم که 10 سال طول می کشند. در مورد مسئله ای که ما کار کردیم هم همین است. مثلا در مورد اعسار از هزینه دادرسی ظاهراً مدت 150 روز است، لکن تعداد پرونده های مرتبط با یک پرونده بالاست و همین 150 روز گاهی به 4 دوره 150 روزه می رسد.
– با توجه به ملاک حجم پرونده ها و تاثیر در اطاله ی دادرسی مسئله ای که ما ورود کردیم مسئله اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در دعاوی حقوقی مالی 3 درصد از مال مورد دعوا باید برای رسیدگی به حساب دولت پرداخت شود. غالباً افراد در مورد پرونده درخواست اعسار نسبت به این هزینه می دهند که پرونده مستقل قبل رسیدگی به پرونده اصلی تشکیل می‌شود حجم بالایی هم دارد. (حدود 300 هزار پرونده یکتا). حکم دادگاه در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی امکان شکایت از سوی دو طرف نیز وجود دارد که باز رسیدگی به پرونده اصلی و به نتیجه رسیدن پرونده را طولانی می کند.فرایند احراز هم بسیار ابتدایی و ناقص است و عمدتا با استشهادیه و امضای دو نفر انجام می شود. موضوع شناسی در این پرونده خیلی مهم است. این که اعسار چیست؟ آیا فرایند استعلام بینه است؟ چرا هزینه دادرسی باید 3 درصد باشد؟ بر چه مبنایی طرف دعوا می تواند علیه اعسار مدعی شکایت کند؟ این مسیر با تلاش و تمرکز با مصاحبه های متعدد با قضات با تجربه و قرائت نمونه پرونده های و بررسی همه قوانین موجود، مطالعات تطبیقی و .. در طی 9 ماه صورت گرفت.
– برای قسمت تجویز نیز ضلع فقهی جدی تشکیل شد. در این مسیر درس خارج هایی با اساتید مانند آقای قائینی و فیاض مرتبط با موضوع اعسار* طراحی کردیم و مقاله ای در مورد قضازدایی بحث اعسار از هزینه دادرسی آماده کردیم. در این مقاله بحث کردیم که *اعسار این جا با اعساز از محکوم به مشترک لفظی است و بیان کردیم و یک جعل قانونی است که لوازم خاص خود را دارد. همچنین که صرف فقهی بودن یک مسأله موجب قضایی شدن آن نمی شود. در نهایت ملاک های قضایی بودن یک ادعا را بررسی کرده ایم.– در مورد مساله هزینه 3 درصد برای دادرسی سال گذشته نتوانستیم ورود کنیم. چون به نوعی خط قرمز بود. اما امسال تمرکز مسأله روی اصلاح مقدار هزینه دادرسی و شیوه های پرداخت برده ایم و سعی داریم با تحلیل قواعد تقویم خدمت مقدار این هزینه را عادلانه کنیم. اینجا مسأله سازی مبتنی بر تحلیل خودمان در یک سال گذشته را دنبال می‌کنیم. – به طور کلی در نگاه ما مراحل قانون گذاری با منشأییت دین سه لایه است: ثابتات حکمرانی قضایی اسلام » قانون » ابزارها یا ساختار های اجرایی سازی‌.در نظام قضایی ما قوانین حقوقی نظم و ساختار منسجم ندارد و اصول کلی در آن لحاظ نمی شود. البته از حیث ساختاری یک نمونه تا حدی موفق می توانیم نام ببریم که آن پیاده سازی قانون دیه است. در این موضوع با وجود پراکندگی نصوص که می توانست نقطه ضعفی در نظام قضایی اسلامی باشد، وجود یک نظام تحقق از فقه تا ابزار رویه ایجاد شده که کار حاکمیتی را بسیار آسان کرده است. مبلغ دیه بر حسب نظر رییس قوه سالانه اعلام می شود و میزان خسارت و آسیب هم دقیق در پزشکی قانونی محاسبه می شود. یعنی ایده کلی با توجه لایه قانونی سازی فقه و استفاده از ابزار های تحقق انجام شده است که البته جای ارتقا نیز دارد.
✳️ فرایند حل مساله اعسار از هزینه دادرسی
انتخاب موضوعدریافت اولویت های پیشنهادی از معاونت راهبردی با توجه به اولویت سند تحول قوه قضاییه امکان سنجی قضا زدایی اعسار از هزینه دادرسی
طرح و تبیین مسئله اعسار از هزینه دادرسی توسط کارشناسان قوه قضاییه
انتخاب موضوع بر اساس ظرفیت فقه و اهمیت مسئله تبیین ابعاد مسئله توسط کارشناسان قوه قضاییه
تشکیل هسته مسئله محور

رقابت 27 گروه در قالب رویداد مسئله محور دین و حکمرانی مصاحبه با فضلای حوزه علمیه برای تشکیل گروه 8 کارگاه موضوع شناسی، مساله یابی، ارائه راهکار سیاستی و سیاست نامه نویسی3970 نفر ساعت فعالیت علمی

تشکیل درس خارج فقه القضا

برگزاری 70 جلسه درس خارج فقه با موضوعات:بررسی فقهی هزینه دادرسیبررسی فقهی حقوقی اعسار از هزینه دادرسی بررسی فقهی حقوقی اعسار از محکوم به
مسئله شناسی و ریشه یابی اعسار از هزینه دادرسی

مصاحبه با خبرگان و مطالعه پرونده ها جهت ریشه یابی

(• مصاحبه با دکتر حسن زاده سرپرست مجتمع قضایی شهید قدوسی (دادگاه خانواده)• مصاحبه با دکتر جمشیدی سرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع شهید بهشتی• مصاحبه با دکتر سید جواد حسینی رئیس شعبه ۱۵۱ مجتمع شهید محلاتی• مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی الیاسی وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی• مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین عزیزالله رزاقی استاد حوزه و دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشورمصاحبه با قضات برجسته دادگستری، وکلا و اساتید حوزه و دانشگاه جهت ارائه راهکار• مصاحبه با استاد آیت الله جواد حبیبی تبار استاد درس خارج حوزه علمیه و مدیر گروه فقهقضایی جامعه المصطفی العالمیه• مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین عزیزالله رزاقی استاد حوزه و دانشگاه و قاضی دیوانعالی کشور• مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین حمید صالحی فراهانی استاد حوزه و دانشگاه• مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین شیخ تبار قاضی دیوان عالی کشورمصاحبه با متقاضیان اعسار از هزینه دادرسی)پژوهش فقهی ناظر به ریشه ها

عناوین:قضازدایی اعسار از هزینه دادرسی از نگاه فقه و حقوق؛ ظرفیت ها و موانعمیزان هزینه دادرسی در بوته نقدباز اندیشی در مبنای فقهی حقوقی هزینه دادرسیارزیابی انتقادی ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (ارسال به مجله حقوقی دادگستری)وظیفه حاکمیت در تادیه دیون معسرین واقعی از طریق ایجاد صندوق جرایم موسرین مماطل

جمع بندی در قالب بسته سیاستی

گزارش سیاستی با عنوان: آسیب شناسی فرآیند رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسیشرکت در جلسات نقد و بررسی لایحه اعسار از هزینه دادرسیهمکاری در تدوین لایحه اصلاح مواد مربوط به هزینه دادرسیهمکاری در تدوین لایحه مربوط به اعسار از هزینه دادرسی

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.