جلسه شانزدهم از فصل دوم نشست فقه تحقق با ارائه حجت الاسلام امین اسدپور  برگزار شد. در این نشست که در تاریخ 26 اردیبهشت 1403 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام اسدپور به طرح مباحث خود با موضوع سبک اجتهاد امام خمینی، الگویی برای حل مسئله پرداختند.

 

سایر نشست ها


فیلم جلسه


صوت جلسه


گزیده متن نشست:

استاد اسد پور
امام قائل بودند حکمت ذاتا تعین آفرینی تقنینی ندارد. لذا باید سراغ فقه رفت.
۱۳۲۴ انوار الهدایه امام ناظر به جلد یک کفایه است و مناهج امام ناظر به جلد دوم کفایه.
کشف الاسرار امام هم در همان بخش دوم متعرض ولایت فقیه است. مطالعه این کتاب توصیه اکید می‌شود.
امام رساله لاضرر را قبل انقلاب نگاشتند و‌ نگاه اجتماعی و حکمرانی داشتند.
یا بحث حداکثری فقه زگهواره تا گور را امام قبل انقلاب در رساله ای از فوائدشان داشتند.
سرفصلهایی که در اندیشه امام بایستی بررسی نمود؛
‌۱. تفکیک تکوین از تشریع بهترین جا در استصحاب امام متعرض آن شده
‌۲. حقیقت حکم و بعد خطابات قانونی که فقه را تا ساحت اجتماع و حکمرانی اجتماعی میکشاند و حکم را به قانون پیوند می‌زند. بعد اشکال می‌کنند که قانون را امام از کجا آورده؟ آیا مقصودش مفهوم قانون مدرنه یا چیز دیگر و آن چیز دیگر چیست؟! این نقد در لسان استاد سید احمد مددی هست. ایشان معتقد است امام خطابات قانونی را برای نفی مولی و عبد آورده بود درحالیکه مدینة النبی، فضای عبید و مولی است.
اتفاقا امام قانون را از حکمت عملی خودمون مثل کتاب الملة فارابی، نسبت بین فقه و عرفان بوعلی و مفاتیح الغیب ملاصدراست. مفاتیح الغیب را امام کامل خدمت آقای شاه آبادی خوانده است.
شریعت را همون سیاست در سیاست مدن میدانستند. شریعت قانون است عبارت ملاصدراست. نک مشهد ۵ شواهد و مفاتیح الغیب.
علاوه بر این امام نگاهش چون به اصول، عقلایی است. میفرماید حتی اگه مولی و عبدی نگاه کنیم، وقتی مولایی هزاران عبد داشته باشد، آیا باز تک تک امر و نهی می‌کند یا قانون جعل میکند؟
قاعده لاضرر قرن سوم وارد ادبیات فقهی ما شده؛ یعنی خود فقها فهمشان از فقه، قانونی بوده است.
علاوه بر این وقتی خلیفه می‌گفته؛ … انا احرمهما، مردم فهم قانونی نداشتند!!!
چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، چه متعلقات حکم و حتی موضوعات مخترعه شرعی، داخل دایره تقنین شارع هست. چون نگاه ایشان به ماهیت حکم، از اساس قانونی است و همه اینها داخل محدوده تقنینند. اینها را امام در استصحابشان بیان فرمودند.
‌۳.مراتب حکم
امام بر اساس همان نظریه خطابات قانونی، دو مرحله را قبول میکنند
انشاء و فعلیت اما با قرائت خاص خودشان نه مشهور.
انشاء یعنی طبیعی حکم که روی کلیت موضوع رفته است و یک قانون کلی انشاء شده است. پس واقعا حکم جعل و انشاء شده است. اینجا نگاه امام بازهم خطابات قانونی است. لکن یک حکم انشائی مطلق با قطع نظر از ملاحظات اجرایی و تقیید و تضییق.
مرحله بعدی اجرای حکم انشاء است که مهمترین بعدش ابلاغ است تا فعلی شود. لازمه این امر هم لحاظ لوازم اجرایی شدن حکم در میدان است و اقتضای این ملاحظات هم تغییر و سعه و ضیق حکم انشائی مطلق یا مضیق است. اینهم طبق بناء عقلاست. که یک قانون در چارچوب مصالح و مفاسد نوعیه است. اینجا هم نگاه امام خطابات قانونی است لکن با ملاحظات اجرایی.
مثل اینکه قانون تصویب بودجه تایید میشه ولی برای تبدیلش به آیین نامه های اجرایی هزاران تقیید و توسعه و تبصره میخوره.
اما دقیقا فقیه اینجا چکار باید کند؟ چون همه احکام از پیامبر و ائمه علیهم السلام رسیده است. گویا همه چیز روشن است.
لکن امام قائل است فقیه هم در لایه فهم لسان ادله باید به واقع گرایی برسید هم در لایه اجرای احکام و قوانین. چون حتی در فهم لسان ادله، زمامند بودن و مکان مند بودن ادله و روایات برایش اهمیت پیدا می‌کند. لذا به راحتی کلام پیامبر را مخصص کلام امام صادق علیه‌السلام قرار نمی‌دهد یا بالعکس.
متاسفانه نجف متاخر ما که به تاریخ نگاه فقیهانه ندارند، البته در برخی برهه های تاریخ مثل مکتب حله، مکتب اصفهان و … فقاهت رنگ دیگری داشته است.
‌پروژه احیای منابع از جمله ضروریات نگاه فقهی مکتب قم است؛
۱. در اینجا پروژه احیای فقاهت در معارف قرآنی ضرورت میابد
۲. احیای سنت و عدم انحصار سنت در قول، اولین فقیه ای که بر اساس عاشورا خواست فتوا دهد، صاحب جواهر بود که آخرش فرمودند یا قیام وظیفه خاص امام بوده یا ما وجه عاشورا را نمیفهمیم!!! لذا قابل الگو برداری نیست.
اما امام در سال ۱۳۳۳ در رساله تقیه و بعد تحریر، و بعد استفتا در ۱۳۴۸، صریحا بر اساس نهضت امام حسین علیه‌السلام فتوا دادند که اگر ارکان اسلام در خطر بیافتد، تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ و باید شهید در راه اسلام شد. مثل عاشورا.
۳. احیای عقلانیت دینی
۴. شناخت عنصر زمان و مکان فعلی
نامه ۶۶ امام برای فقیه حق تقنین حکم حکومتی مادام المصلحةالنوعیة قرارداده است. علاوه بر این حتی
بصائر الدرجات فوض الیه امر الدین و الدنیا، را در مورد پیامبر و ائمه، دارد. در اونجا ۲۰ روایات صحیح داریم.
امام معتقد است حکم حاکم هم دو گونه است یا مسبوق به سابقه شرعی بحسب مصالح نوعی لحاظ است یا حکم اولی غیر مسبوق به سابقه تشریعی شارع مقدس است. مثلا اگه خراج را غیر از زکات تصویر کنیم، اخذ خراج میشه حکم حکومتی اولیه غیر مسبوق به انشاء شرعی.
‌نکته مهم نظریه امام اینکه استنباط حکم حکومتی فقیه حاکم، جزو شریعت میشه علاوه بر لزوم اطاعت. گویا دین شناسی امام خیلی پویا و زنده است و همین انطباق بر متغیرات کار شریعت است. نک به اصل اجتهاد شهید مطهری که اساسا تمایز مجتهد از غیرش را در مصداق یابی این متغیرات میدانند. البته مبنای مشهور مثل علامه، اینکه احکام حکومتی رسول خدا و اهلبیت علیهم السلام هم جزو تشریع الهی نیست، چه رسد به ولی فقیه.
‌ثمره تفاوت نگاه امام و آیت الله گلپایگانی
امثال آیت الله صافی، دست فقیه فقط در حیطه ضرورات است و احیانا ضرورات هم عنوان بندی و مشخص شده ولی طبق مبنای امام، دست فقیه حکمران خیلی بازترست.
‌توسعه در مکلف در نگاه امام
امام جامعه بماهی‌جامعه را مکلف می‌داند علاوه بر افراد و شهروند
توسعه در رویکرد در نگاه امام
رویکرد امام سیاسی اجتماعی تمدنی است که فهم ادله را هم متفاوت میکند
توسعه در روشهای فقاهتی
مناسبات حکم و موضوع که امام تمام روایات حیل ربا را با همین نکته غیرمعتبر میداند یا ذیل روایت عمروبن حنظله را با قرینه مناسبت حکم و موضوع، حکم را توسعه می‌دهد.
مبنای ساختارسازی
حکومت و ورود را امام در نفس انشاء میبرند نه ناظر به مرحله اثباتی. بلکه نتیجه ثبوتی تشریعی و تقنینی است. این یک مبنای مهم و ظرفیت سازی برای ساختار سازی حکومتی می‌شود.
شهید مطهری میفرماید قرآن، شبیه قانون اساسی است و روایات آیین نامه های اجرایی آن قانون اساسی.
امام دنبال استخلاف اجتماعی بودند نه فقط خلیفة الله شدن.