هشتمین جلسه از سلسله نشست های فقه تحقق برگزار شد. در این جلسه که روز 20 اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی آزادفلاح مسئول گروه اسرتنا ، رشته تخصصی فقه خانواده ، به طرح مباحث خود در زمینه پروژه واقعی سازی طلاق و نهاد حکمیت پرداختند.
? گزیده ارائه آقای محمدمهدی آزادفلاح
?20 اردیبهشت 1402
✳️ مقدمه:
مساله از سه سال پیش شروع شد. در مقطع شروع تخصص و با هدف تحقق در حوزه دین.
پیش فرض ما (بعد از مباحثات) محوریت قرآن بود.
✳️ روش انتخاب مساله:
با مباحثه با دوستان، حوزه خانواده انتخاب شد.
چرا؟
✳️ مساله:
در هر حوزه ای لازم است وضع موجود و وضع مطلوب و مسیر رسیدن به مطلوب بررسی شود.
هدف ما چیست؟نهاد مطلوبی که ما را برساند چیست؟ راه تشکیل آن نهاد؟ راه بررسی چالش های آن نهاد؟…
در برخی حوزه های دیگر فقه (اقتصاد و …) فقه معمولا نهادسازی نمی کند. همان ها را امضا می کند. (یا حتی از نظر برخی اساتید مثل آقای ایروانی ،رحمانی،… سیره های عقلائیه اصلا نیاز به امضا ندارد.)
اما نهاد خانواده به گونه ای است که می توان الهی بودنش را از ابتدا نشان داد. در بسیاری از مسائل آن هم شارع مستقیما ورود دارد و حتی سیره های عقلایی (مثل مهریه ) را آنقدری بالا پایین کرده که گویا -شوخی اش اینه که- تبدّل ذاتی پیدا کرده باشند!
در سه گانه موجود و مطلوب و مسیر، الگو -در سایر حوزه فقهی- معمولا این است که احکام را ببین و مسیر طراحی کنید، یا مبانی را تحصیل کنید و نهاد و سیاست ها را طراحی و خلق کنیم یا … . اما در بحث خانواده مسیر و … مشخص است. حداکثر این است که مسیر را بازتولید کنید.
به عنوان موید فقط یک مثال میزنم:
“حدود الله” در قرآن 9 بار تکرار شده است. یعنی جایی که خداوند خودش میگوید صراحتا که این ها حد گذاری های من است و کسی پا فراتر نذارد. تقریبا همه این موارد، در بحث های خانواده است.
گفتیم در اینجا که فضا مشخص تر است، ببینیم در مقام تحقق چه میشود و به چه چالش هایی میخوریم تا بماند حوزه های دیگر!
از بحث خانواده ، کدام موضوع را دنبال کنیم؟
چالش اصلی فضای اجتماعی خانواده بحث طلاق است. در سال 96، چهارمین دادخواست های قضای مربوط به فضای طلاق بوده است و اکنون -باتوجه به قانون جدید چک-، به رتبه سوم رسیده است!
*آمار مرتبط با مساله:*
در سال 96، 168000 دادخواست طلاق توافقی بوده است.
128000 مطالبه مهریه (سال گذشته 90 هزار دادخواست مهریه بوده)
91000 الزام به تمکین (معمولا در برابر درخواست مهریه)
بیشترین درخواست ها هم از سمت خانم ها بوده است.
پس معضل اساسی است! و قوه قضاییه را نیز بسیار درگیر کرده است.
✳️ مدل حل مساله:
• برداشت درجه دوم ما: قرآن به دنبال حذف طلاق نیست. به دنبال واقعی کردن آن است. بر خلاف مسیحیت که آن را ممنوع کرده است و نه دیدگاهی که آن را کلا سهل کند.
• اگر طلاق سخت باشد، ازدواج آسیب می بیند و ازدواج های سفید و روابط غیر شرعی بیشتر می شود. کما فی الغرب.
اگر هم آسان باشد، گرفتار چالش های پسا طلاق می شود.
باید دید نقطه ای که باید ایستاد کجاست؟ نقطه واقعی را تفصیلا شاید نمیدانیم و در جوامع،ازمنه و… مختلف متفاوت است. اما در واقع *نفس راهکار* نقطه مطلوب را نشان میدهد و از آنجایی که دایره خانواده، محدوده ی حدگذاری های الهی است و احکام حوزه های مختلف آن بسیار تو در تو و به هم وابسته هستند، انسان به نوعی تعبد کشیده میشود که *همین راهکار ها* اگر جلو برود، نقطه واقعی را میزند و الا فلا!
اما راهکار های قرآن برای طلاق چیست؟
دو مولفه بسیار مهم طلاق در قرآن:
1- مبیت
2- حکمیت
(البته احکام دیگری نیز وجود دارد مانند شهادت، به دست مرد بودن طلاق، طلاق در طهر غیرمواقعه ؛ لکن این دو بیشتر از جنس راهکار حل چالش به وجود آمده است)
⁉️سوال مهم
اگر جایی مثل طلاق، شارع یک راهکار مشخصی ارائه داده باشد(آن هم در قرآن)، آیا می توانیم یک راهکار عقلایی در عرض آن ایجاد کنیم. مانند آنچه امروزه رواج دارد:
1- مشاوره الزمی بعد از دادخواست طلاق.
2- دومین مورد اطاله دادرسی است. طلاق به درخواست زوج در حال حاضر بین 1 تا 3 ماه طول می کشد. طلاق زوجه بین 2تا5 سال.
2.5 – تمایل به حاکمیتی کردن تمام عرصه های کشور:
(گویا اصلا طلاق حاکمیتی شده و بدست قاضی است تا به دست مرد.)
اما چرا حاکمیت وارد شده و این راهکارهای بقولی عقلایی را بجای مبیت و حکمیت پر رنگ کرده است؟
حاکمیت چون هزینه فایده را به زعم خودش می سنجد، حکمیت را دنبال نمی کند.
یک استدلال مهم شان هم این است که موضوع عوض شده است. یعنی حکم حکمیت در بستر خانواده های گسترده قابل تحقق است در حالی که الان خاندانی وجود ندارد که مورد پذیرش و حکم باشند، فردگرایی زیاد شده است. در مورد مبیت هم دیگر زن ها وابسته به مردان نیستند که مبیت را الزام کنیم.
✳️ بررسی مبیت
مبیت به معنای لزوم هم خانگی زن و شوهر، در ایام عده می باشد. یعنی پس از آنکه مرد صیغه طلاق را جاری کرد، این دو حق ندارند محل زندگی مشترک را ترک کنند و باید مشترکا تا پایان عده، زیر یک سقف زندگی کنند و اگر در این بازه مرد رجوع کرد، صیغه طلاق باطل و اگر نکرد نافذ می شود.
چند نکته:
– عده دو دلیل دارد: مشخص شدن بارداری ؛ امکان رجوع مرد و زن
• طلاق در دست مرد است، در هر زمان و موقعیت (این حکم قوامیت ساز است!)
• این طلاق، طلاق معلق است و هنوز احکام زوجیت بار است در دوران عده.
• ایجاد فضایی تحریک کننده برای رجوع در آرامش بعد از طوفان (حتی به زن گفته شده اگر میخواهد رجوع شود، آرایش کند،..)
• تاکیدات شدید بر تقوای افراد برای رعایت حکم خانوادگی بعلت فضای خانوادگی آن.(با توجه به احکام خصوصی آن، حاکمیتی کردن آن با آن قدری منافات دارد.)
یک گیر قانونی هم داریم البته: ماده 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391: گرچه مبیت را لازم دانسته و شاهد برای آن تعیین می کند. ولی اگر زن بخواهد ثبت شود می تواند بدون مبیت داشتنش هم ثبت شود. (در حالی که گفتیم این مساله حکم است و نه حق زن که بتواند آن را رضایت دهد!)
چرا مبیت اجرا نمی شود؟
بنظر ما دو مساله اساسی وجود دارد:
اطاله دادرسی: تصور کنید، بعد از درخواست طلاق، دو سه ماه درگیر فرآیند دادگاه باشید و وقت و هزینه و اعصاب خود را تلف کنید و بعد سه ماه قاضی بگوید: حله، صیغه طلاق بخوان ای مرد! و بعدش بگویند حالا اگر خواستی بیا رجوع کن!!
قاعدتا در این تصویر فعلی، که به سختی حکم دادگاه را گرفته است، کسی خیال رجوع و مبیت را نمی کند که دوباره دچار این چرخه شود. لذا عملا مبیت به محاق می رود.
ثانیا: عدم اطلاع کافی از حکم مبیت. اغلب مردم نه حکم رجوع را میدانند و تقریبا هیچ کسی، حکم لزوم زندگی در منزل مشترک در دوران عده را نمی داند!
(از آنجایی که گذر احیای این حکم، از نابود سازی دادگاه خانواده می گذشت- که برایمان ممکن نبود- دیگر پیگیری نکردیم!)
✳️طلاق توافقی:
در البرز 70 درصد طلاق ها توافقی است. در جاهای دیگر بیش از نصف است و بصورت تصاعدی نیز ، این نوع طلاق رشد کرده است! (یک دلیل رشد، کوتاه بودن روند دادرسی است. دلیل دیگر هم بالا بودن مهریه ها که مردان را مجبور به این نوع طلاق می کند)
*اما اصلا طلاق توافقی چه نوع طلاقی است؟!*
در واقع معادل فقهی اصلا ندارد و اسم یه فرآیند است.سیر قانونی عجیبی هم دارد و به کلیت بسنده شده است. سوال اصلی در اینجا آنست که این نوع طلاق بائن است یا رجعی؟ ظاهرا این تطبیق را خود قاضی انجام می دهد و قانونی ساکت است!
نظر ما این است که اگر کراهت شدیده بین ایشان احراز نشود که عملا رجوع را بی معنی کند، اصل بر رجعی بودن است. اما چالشی که اینجا مطرح است و چه بسا به همین دلیل قضات، تقریبا همه توافقی ها را حکم به طلاق خلع و مبارات بائن میکنند، -به تحلیل بنده-این است که :
اگر خلع و مبارات نباشد، بخشش مهریه نیز جایز نیست به حکم مشهور و لذا چالش مهریه های سنگین ، مساله جدید تولید می کند! برای اینکه با این مشکل مواجه نشویم، همه را حکم به خلع و مبارات می کنیم!
(البته در این نقطه نیز-برخلاف مشهور- معتقدیم چه بسا بتوان گفت طلاق بعوض رجعی جایز است.)
✳️طرح پیشنهادی نهاد حکمیت:
جایگاه حکمیت برای پیش از اراده طلاق است.ولی حاکمیت پس از اراده طلاق آن را گذاشته است، لذا جواب نمی دهد. گویا ساختاری چیده است که غیر مصداق را مصداق کرده است!
همچنین مشکل بزرگ دیگر آن است که حکمین را خود زوجین معرفی میکنند. در حالی که وظیفه حاکمیت است. پس باید حاکمیت حَکَم های خانواده ها را بشناسد و در موارد مورد نیاز از جمله اختلاف زوجین، آن ها را فرا خواند. اما ما نمی شناسیم. بنظرمان میشود شناخت اگر حاکمیت بخواهد.
(…توضیحات زیاد بود به صوت مراجعه شود!)
اول پرونده ها غربالگری می شدند. موارد اضطراری وارد فرایند حکمیت نمی شوند.
بعد در یک شورا حکمیت اتفاق می افتد. شامل:
حکمین، مشاور1، مشاور 2، مشاور 3 که برخی حقوقدان مشاوری است و یکی مددکار و …
✳️سوالات حوزوی مرتبط با مساله:
آیا نظام مسائل بررسی شد؟ آیا روش های عقلایی را بررسی کرده اید که با روش های دینی ترکیب کنید؟
جواب اجمالی: روی نظام مسائل خیلی تمرکز نشده است. در مسائل عقلایی چالش هایی است که با حکمیت نمی سازد. مثلا این که آیا حکمی که از اهل باید باشد، آیا روانشناسی، حقوق و … بلد هستند؟
ثبت دیدگاه